تعرف الأزمات الأقتصادية Economic Crises بأنها اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في قطر ما أو عدة أقطار. وهي تطلق بصفة خاصة على الاضطراب الناشيء عن أختلال التوازن بين الأنتاج والأستهلاك.
والأزمة اما ان تكون عنيفة أو بطيئة، وقد تكون محلية يقتصر أثرها على بلد أو دولة معينة أو تكون عامة شاملة لعدة دول أو العالم بأسرهِ، وتعرف أيضاً بأنها توقف في أرتفاع الأسعار للسلع والخدمات.
ويستعمل الاقتصاديون الغربيون أصطلاح الدورة Cycle بدلا من كلمة Crise التي تدل على الأزمة، بينما يلاحظ أن هناك فرق بين التعبيرين، فالأزمة تدل على الاختلال أو الاضطراب في حين أن الدورة Cycle تدل على الإنتظام في التعاقب الذي تخضع له الظواهر الطبيعية.
وتعليل الأزمات الاقتصادية لدى الاقتصاديون إنهم يحملون النظام الرأسمالي مسؤولية هذه الأزمات ويعللونها بسبب الفوضى في الأنتاج وعدم المساواة في توزيع الثروات، أو قلة استهلاك الطبقة العاملة. ويفسر الكثير من الاقتصاديين الأزمة المالية بالعوامل النقدية، وبصورة خاصة إساءة استعمال الأئتمان عن طريق التوسع فيه بحيث يؤدي ان آجلاً أو عاجلاً إلى رفع اسعار الفائدة، فيقل التداول النقدي، ويعجز المنتجون عن تصريف سلعهم، وهذا يؤدي إلى إنخفاض في الأسعار بحيث يصل إلى حد يؤدي إلى زيادة الطلب فتنتعش الأسعار نسبياً، ويتسع نطاق الأنتاج ويقبل الأفراد على الأقتراض وتزداد عملية الخصم، وهكذا تبدأ الدورة من جديد بالمغالاة في الأقتراض، وإساءة استخدام نظام الأئتمان.
الدورة الاقتصادية
ويتعرض الاقتصاد الرأسمالي لحدوث دورات اقتصادية، وتسمى دورات كندارتيف نسبة إلى العالم كندارتيف ، وهناك 3 أنواع من الدورات الاقتصادية، وتتراوح أعراضها ما بين الكساد الاقتصادي، والركود.
دورة قصيرة الأجل
وهي تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاماً ومن أعراضها الركود الاقتصادي.
دورة متوسطة الأجل
وهي تتراوح ما بين 25 إلى 30 عاماً ، وتتسبب في الركود أيضاً .
دورة طويلة الأجل
وهي تتراوح ما بين 60 إلى 70 عاماً ، وتتسبب في حدوث الكساد الاقتصادي، حيث ان الطلب الكلي أو الفعال لا يستطيع مجابهة العرض، مثل الكساد العالمي الكبير عام 1929م، والذي أصاب المؤسسات الاقتصادية وأسواق المال العالمية سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يرجع النظام المالي الاقتصادي إلى ما كان عليهِ لعدة سنوات.